الخروج ، لا عنوانا له - أنّ الاجتماع هاهنا لو سلم إنّه لا يكون بمحال لتعدد العنوان ، وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد ، كان محالا لأجل كونه طلب المحال ، حيث لا مندوحة هنا ، وذلك لضرورة : عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع ، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار . وما قيل ( 1 ) : إنّ الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار إنّما هو في قبال